شايد دليل « ابن مسيّب » وجود « من » در « مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ » باشد كه احتمال تبعيض داده است و قول رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) در داستان ثابت جائى كه مىفرمايد : « لا حديقته » فقط تنها باغچه‌اش . اين سخن مانع از اخذ زائد نيست ، زيرا اين كلام ، حكايت حال خواستهء همسر آن زن بود كه بيش از باغ را طلب نمىكرد . 3 - طلاق به همراه فديه ، حاصل مىشود و فايده خلع و مبارات را مىدهد . حكم اين‌گونه طلاق نيز همان حكم آن دو است ، در اينكه آيا اخذ زايد بر مهريه جايز است يا خير ؟ 4 - تمام شرايط طلاق . در خلع و مبارات بدون هيچ تفاوتى ، معتبر است . 5 - گفته شده است كه وقتى زن بگويد ك « كسى را كه دوستش ندارى ، به نزد تو خواهم آورد » يا « فراش تو را با كسى كه دوستش ندارى ، قدم خواهم گذاشت » ، خلع واجب مىشود . امّا اين قول صحيح نيست ، بلكه در اين فرض . « خلع » مستحبّ مؤكّد است ، و دليل آن نيز غيرت و بزرگى و زشتى صبر بر معاشرت با اين وجود اين نوع خطاب است . 6 - جدايى در اين باب . جدايى تمام است و زوج بعد از آن ، حقّ رجوع ندارد . مگر اينكه زوجه در بذل رجوع كند . به شرطى كه عدّه تمام نشده باشد . در اين هنگام زوج مىتواند رجوع نمايد . سؤال و پاسخ آن : 7 - سئوالى در مورد « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » مطرح است اينست كه زن چيزى را مىبخشد كه مال خودش است ، پس اين كار چه گناهى بر وى دارد كه از او نفى شود ؟ از اين سؤال چند نوع جواب داده شده است : الف - جواب مرحوم راوندى : اگر نفى گناه . فقط در مورد مرد بود . جاى اين توهّم بود كه زن گناهكار است ، اگرچه دادن فديه براى او جايز باشد . پس آيه ، اذن براى هر دو را بيان نمود . تا توهّم نشود كه آن ( فديه ) نيز مثل ربا ، براى دهنده و گيرنده حرام است .